| ► | يناير 2012 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
تعتبر سنة 2011 سنة التغييرات السياسية الهامة قى العالم العربى
لد استطاعت بعض الشعوب ان تزيح فيها اعتى الديكتاتوريات فى العالم
ومتمنياتنا ان تكون سنة2012 سنة الانتقا ل الديموقراطى وسنة نعمة
غلى هده الشعوب تم كدالك سنة رحمة على الشهداء الابرار الدبن قدموا
Espace taznakht est une association de développement local et culturelle qui oeuvre en faveur des populations de favorises des Activités génératrices de revenus dons le domaine artisanal;;à localité de taznakht vieux village. Au fure et à mesure que
L’économie sociale et solidaire est présentée habituellement comme l’ensemble des organisations rassemblant quatre catégories d’entreprises qui différent les unes des autres par leur statut juridique à savoir les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations. Elle est axée sur les initiatives de développement local, de réinsertion et de lutte contre l’exclusion.Ainsi que
L’économie sociale et solidaire à travers ses valeurs de solidarité, de partage, d’entraide et de mutualité, a toujours constitué les fondements de la société marocaine. Aujourd’hui, l’économie sociale et solidaire joue un rôle essentiel dans le développement économique et sociale de notre pays, à travers notamment les coopératives et les associations qui contribuent activement à la création et à la pérennis
تتم محاربة الفقر، أساسا، عبر تمكين الساكنة المحلية من الوسائل التي تمكنها من تلبية حاجياتها، وخصوصا عبر الأنشطة المدرة للدخل والخالقة لفرص الشغل.وقد دخلت جمعية فضاء تازناخت هده التجربة بامكانياتها
الداتية وفى ظروف محلية جد صعبة تتسم بهيمنة بعض التعاونيات المستفيدة من امكانية الدولة والجماعة
والتى سيطرة على السوق المحلى عبر شبكة من الوسطاء. كما اتسمت هده الظرفية كدالك بتشىء المنتوج
المحلى التازناختى الى ادنى مستوياته وانسلاخه من المنتوج الاصييل نتيجة مجموعة من التحولات
لا يشك احد أن الدعوات السلمية لمطلب الإصلاح هي شرط جوهري، ليس فقط للحفاظ على الطابع الحضاري لمسيرتها، ولكن وذلك أيضا، وهذا هو الأهم، للحفاظ على كلية الدولة، والحيلولة دون تمزقها وتفتتها. لقد عبر الشعب في تونس ومصر، مخاطر التفتيت، بسبب النهج الحضاري الذي طبع مسيرة الاصلاح، وأيضا نتيجة للانضباط العالي والالتزام الوطني، للجيش في البلدين وانحيازهما للشعب. فكانت النتيجة هي الاحتفاظ بكيانية الدولةللعبور الى بر الامان وتفادى كل مغامرة غير محسوبة.
في هذا السياق، ينبغي التأكيد على أن الاختلاف في الرأي هو من اصول الطبيعة وسنن الكون. إن ذلك يعني القبول بحرية الرأي والرأي الآخر. فنحن في النهاية بشر لنا أهواءنا ورغباتنا المختلفة توجهاتنا السياسية المتعددة، ولسنا نماذج مستنسخة، أو صدى لبعضنا البعض. بما يعني أنه ينبغي النظر إلى الاختلاف في الرأي كظاهرة صحية وطبيعية ومألوفة. إن الأقرار بذلك بداعة، يعنى التسليم بأن من حق كل فرد العمل على أن تأخذ قناعاته ورآه ومصالحه حيزا مناسبا في المجتمع الذي يعيش فيه ضمن الرؤى والمواقف والمصالح الأخرى. إن غياب التسليم بالاختلاف من شأنه أن يؤدي إلى الصدام في المجتمع الواحد. ولن ينتفي ذلك إلا بوضع ضوابط ومستلزمات تحول دون وقوعه، أساسها الاعتراف بالحقوق والتكافؤ. أن أي نظام سياسي إذا ما تم وضعه في إطاره التاريخي، يبدو منطقيا وعمليا وسليما. لكن ذلك لا يعني أن الأنظمة التي سادت في التاريخ، قد حظيت بإجماع وتأييد مطلق من قبل شعوبها، وإلا فلماذا يسجل لنا التاريخ في أسفاره قصص الكثير من الحروب المحلية وثورات الغصب والجوع وحالات التمرد… فليس من المنطقي، على سبيل المثال، أن تستنجد المعارضة الوطنية القوى الأجنبية وتشجعها على التدخل في شؤون أوطانها، أيا تكن الشعارات والدرائع المرفوعة، أو أن تأتي إلى الحكم على ظهور دبابات تلك القوى. وبالمثل، لا يجوز للحاكم أن يتقوى بالأجنبي على أبناء شعبه. لا بد من تنظيم للعلاقة بين مختلف الأطراف، وأن يتم حسم الخلافات بين الحاكم والمحكوم بلغة التفاهم والحوار، وتؤمن حقوق الجميع. وفي ظل الخلافات المستعمرة. فإن من المنطقي أن ينبنى التفاهم والتوافق على أساس من المساومات والتسليم بالواجبات والمستحقات، لكل الأطراف بما يضمن سلامة الوطن ويؤمن استقراره ورخاءه. ومن جهة أخرى، وفي سياق الحديث عن المعارضة السياسية، ليس من المقبول أبدا، أن يلجأ أي طرف من مختلف الفرقاء لاستخدام العنف وتفجير الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، وأن يكون هدفه مرتكزا فقط على تحقيق الإرباك داخل المجتمع وترويج فكر الانغلاق والتحجر، وتغيب الم
لقد نبهنا في السابق و في منابر إعلامية مختلفة عن مخاطر انزلاق حركة 20 فبراير نحو المحظور والدخول في متاهات سياسية واديولوجية تحركها أجندات داخلية وخارجية، فحركة 20 فبراير الشبابية حسب المحللين هي حركة منقسمة إلى فئتين أساسيتين: - الفئة الأولى وهي الحلقة الضعيفة في هذا الحراك السياسي والاجتماعي تمثل شباب الفيسبوك الغير مُسيّس التي رفعت في البداية شعارات نبيلة كالديمقراطية و الكرامة والشغل و محاربة الفساد، شعارات التحم معها كل المغاربة واستجاب لها الملك في خطابه التاريخي يوم 9 مارس 2011 -أما الفئة الثانية فهي شريحة شبابية مسيسة ولها أجندات وعلاقات و مواقف من القضايا الإستراتيجية للوطن ومن مشروع الدولة الحديثة الذي يقوده الملك محمد السادس قاطعا بذلك و بصفة نهائية مع النظام المخزني العتيق، فأعضاء حزب النهج الديمقراطي مثلا لا يخفون مواقفهم من قضية الوحدة الترابية للبلاد، كما لا يُنكرون صداقاتهم مع بعض قادة البوليزاريو اليساريين وهي ظاهرة لا تعكس اجماع الشعب المغربي، أما عناصر جماعة العدل والإحسان فإن لهم كذلك أجندة سياسية مغايرة للماركسيين وهم يعتقدون أن حركة 20 فبراير هي القومة بذاتها حسب رؤية شيخهم عبد السلام ياسين ولو أنها جاءت متأخرة.
فالقومة في نظر هذه الجماعة تعني التمرد والعصيان المدنيين المؤدين إلى إقامة إمارة إسلامية في المغرب! إن هذه المكونات الثلاث هي متناقضة ومتضادة لأنها بنت عقد زواجها عل أسس غير طبيعية. لقد صدم رواد الشبكة العنكبوتية عند مشاهدتهم مأخرا لبعض الأشرطة المتوفرة في الفيسبوك واليوتوب وبعض المواقع الإلكترونية حول إعترافات بعض أعضاء النهج الديمقراطي حول علاقاتهم مع البوليزاريو الإنفصالية التي كونت خلية للدعم والمساندة لحركة 20 فبراير في بروكسيل، وقد ظهر من خلال هذه الأشرطة أن أحد قادة البوليزاريوالمدعو صالازار انتقل مؤخرا إلى بلجيكا- معلومات أكدتها أوساط من الجالية المغربية المقربة من اليسار الماركسي المغربي- لتنشيط هذه الخلية بمساندة جهاز استخباراتي تابع مع الأسف لدولة شقيقة وجارة، فما هو رد حزب النه
صور حركة 20 فبرائر فى تازناخت للملتقى الوطنى الاول فى شخصها عبدالله ايت ابراهييم لجريدة
aujourdhui le maroc
A la première rencontre nationale consultative du 20-Fév, les jeunes se sont mis d’accord, entre autres, sur l’instauration d’une plate-forme de revendications nationale unifiée ainsi que la focalisation sur la monarchie parlementaire comme seuil et plafond des revendications politiques.
Des membres du 20 février ont organisé la première rencontre nationale consultative du mouvement, samedi 4 juin, à Rabat au Club des avocats. Ainsi une cinquantaine de représentants du mouvement en provenance de diverses régions du Royaume (Fès, Tétouan, Ouarzazate, Marrakech, Oujda, Benslimane, Essaouira, Casablanca..) ont répondu présent. «Organisée par des jeunes indépendants, cette rencontre consultative avait pour but de mettre les points sur les «i» quant aux revendications du mouvement et sa restructuration pour un retour aux fondamentaux», a déclaré à ALM Said Benjebli, l’un des initiateurs de cette rencontre et créateur de la page Facebook du mouvement qui compte aujourd’hui quelque 60.000 membres. Ainsi, l’instauration d’une plate-forme de revendications nationale unifiée et basée sur le consensus des activistes du mouvement, la focalisation sur la monarchie parlementaire comme seuil et plafond des revendications politiques, l’utilisation de moyens légaux pour lutter contre la corruption en évitant les accusations publiques diffamatoires figurent parmi les recommandations fondamentales auxquelles ont appelé les participants à cette rencontre. Selon Abdellah Aït Brahim, membre du Mouvement du 20 février-section Ouarzazate, cette rencontre vise à clarifier la vision du mouvement et coordonner son action au niveau national. «Nous sommes venus pour insister sur le fait que les revendications du mouvement doivent émaner de la rue, de la population et non être dictées par une quelconque appartenance à un courant idéologique ou politique notamment celui d’Al Adl wal Ihssane, celui de «la voie démocratique» ou les gauchistes», a souligné M. Aït Brahim. Pour sa part, Abderrahim Benftouh, un citoyen venu de Fès, «le 20 février est devenu un gâteau autour duquel tout le monde se chamaille, alors que ce mouvement appartient avant tout au peuple». Et d’ajouter : «des rencontres de la sorte ne peuvent qu’être bénéfiques au mouvement». Même son de cloche pour Hicham Assila de la section du mouvement à Ait Ourir Haouz, avec quelque nuance. «Il faudrait déjà penser à une deuxième édition de cette rencontre pour atteindre les objectifs escomptés, car le mouvement a grandement besoin d’unification», souligne-t-il. Et d’ajouter : «Il aurait été préférable qu’une telle rencontre soit bien préparée notamment en ce qui concerne le timing». Selon lui, «il fallait aussi l’organiser conjointement par plusieurs sections locales du mouvement et non pas à travers des initiatives individuelles. Et ce pour qu’il n’y ait pas de mauvaise foi quant à l’intention de cette rencontre». Younes Raoui, activiste du mouvement à Casablanca et à Essaouira, a estimé que «l’objectif de cette rencontre d’unifier les rangs du mouvement mérite le soutien et l’encouragement». Toutefois, selon lui, une absence des représentants des sections locales d
توصيات الملتقى الوطني التشاوري الأول لحركة 20 فبراير
المنعقد بالرباط في 4 يونيو 2011
نحن المشاركون في الملتقى الوطني التشاوري نوصي بما يلي :
اعتماد أرضية مطلبية وطنية موحدة تحظى بإجماع فعاليات الحركة
التركيز على الملكية البرلمانية كسقف أعلى وعتبة أدنى في شق المطالب السياسية.
اعتماد استراتيجية وطنية من أجل تحقيق مطالب الحركة
التركيز على الطرق والوسائل القانونية لمكافحة الفساد وتجنب التشهير والاتهامات التي لا تقوم على أساس.
التركيز على المطالب العامة وتجنب الانجرار إلى المطالب الفئوية الضيقة
الالتزام بالتوجه العام للشعب المغربي في صياغة المطالب
رفع العلم الوطني في الاحتجاجات وفي أنشطة وفعاليات الحركة
فتح نقاش عمومي لشرح أهداف الحركة ومطالبها والتواصل مع المواطنين بأساليب إبداعية وعدم الاقتصار على المسيرات فقط
إصدار كتيب مرجعي وإحداث موقع رسمي للحركة
التنويع في الوسائل الاحتجاجية وموائمتها مع الظروف والأهداف والمراحل
الانفتاح على مختلف الحركات الاحتجاجية ودعمها في مطالبها المشروعة
عقد ملتقى وطني خلال الأسابيع المقبلة من أجل إقرار أرضية الحركة المطلبية ورؤيتها النضالية
إنشاء هيئة للتنسيق الوطني لحركة 20 فبراير
إعادة الاعتبار لاستقلالية حركة 20 فبراير، والحفاظ على المسافة اللازمة بين الحركة وبين الهيئات الداعمة لها على جميع المستويات.
اختيار مقرات مستقلة لعقد اجتماعات الحركة، تكون غير تابعة للأحزاب السياسية إن أمكن.
إنشاء هيئات محلية خاصة بالحركة حصرا دون الهيئات الداعمة لها
اعتماد الشفافية في تسيير وتدبير الحركة، وتجنب الكولسة والإقصاء والتهميش والتخوين بين فعاليات الحركة.
اشتراط الكفاءة والنزاهة عند اختيار ممثلي الحركة ومنسقيها
إحداث طرق وآليات مبتكرة وناجعة من أجل تدبير الاختلاف واستيعاب جميع الآراء
إيلاء أهمية أكبر لمشاركة المرأة في الحركة وخصوصا في العالم القروي
إقامة دورات تأطير وتدريب لنشطاء الحركة
تعزيز التآزر والتضامن بين نشطاء الحركة
إنشاء لجان للتواصل الداخلي مهمتها استقبال الوافدين الجدد للحركة والاستماع لهم
إحداث مرصد وطني إعلامي للحركة
إحداث لجان لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وهي:
لجنة التواصل الوطني: تسهر على الربط بين التنسيقيات والتحضير لتأسيس الهيئة الوطنية
لجنة الدستور: مهمتها إعداد رؤية
بناءا على مجموعة من القراءات والتحليلات التى تابعتها على شبكة الانترنيت وعلى فضاء الفضائياتالمغربية و العربية والدولية بالاضافة الى السياق العام الوطنى و العربى والاقليمى يمكن استنتاجما يلى//*أن توقيت الحادث ومكانه غير عاديين، وأن حادث التفجير عنصر تشويش غير بريء، وأن هناك توجس وتخوف من أن يتم استغلاله من أجل إرباك مسار التحول الديموقراطي الجاري اليوم في المغرب.* ان حادث مراكش يحمل دلالة كبيرة باعتبار مكانة المدينة السياحية، ومكانة ساحة جامع الفنا العالمية،.* أن الحادث يطرح أكثر من سؤال خاصة أنه جاء بعد تدشين المغرب لما وصفه ضريف بالحراك السياسي بعد خطاب 9 مارس وما صاحبه من إجراءات من قبيل تحويل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتحويل ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط، وإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وكذا الشروع في طي ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن بعض شيوخ السلفية الجهادية، وأكد ضريف في تصريحه على أن مدبري الحادث لا يستهدفون استقرار المغرب فقط، وإنما يستهدفون المشروع الإصلاحي الذي دشنه ا
تعلن التظاهرة المحلية لتازناخت التابعة لحركة 20 فبراير بالمغرب عن تضامنها الكامل مع كل التظاهرات السلمية التي عرفتها جل المدن والقرى المغربية من أجل إقرار وتفعيل الإصلاحات السياسية الكبرى تماشيا مع رغبة الشعب المغربي الثــواق إلــــى مســـار سيــاسي أكــــثر ديموقراطي ومنسجما كدلــك مع الربيع السياسي العربي الراهن .وبالمناسبة داثها نعلن للرأي العام المحلي والوطني مــا يلـــي:
* من أجل نظام سياسي ديموقراطي تعددي حقيقي تنتج عنه فصل السلطات مع احترام سيادة الشعب في صياغة القرار السياي للبــلاد. مع ضمــان استقلالية القضاء وســن قـوانين واليــات المحاسبة والمراقبة لمسيري الشــأن العام.
* ضرورة صياغة وتفعيل دستور جديد للبلاد ينص على إقرار رسمية اللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية مركزا على الهويات الأساسية الإفرقية ,الإسلامية , العربية ,والأمازيغية.
* ضرورة محاسبة كل أباطرة الفســاد السياسي والمالي وناهبي المال العام.
* من اجل جهوية مواطنة فعالة , خالية من كل حيف وتمييز وتهميش مستجيبة, للخصوصيات التاريخية والثقافية مع استفادتها من مواردها الباطنية في حاجياتها الأساسية والتنموية,ومنسلخة من توجهات مركزية.
* ضمان حرية الإعلام في التعــدد والـــدعم وشفافية الخبـــر.
* على الدولة ان تنفتح وتستجيب لم
